لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۴۰۴۶
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: لایحه دولت مبنی بر «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با طرح مجلس یعنی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ادغام و در نهایت و با اصلاحاتی در عنوان و متن، «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجموع از پنج فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آئین دادرسی و ۵۱ ماده تشکیل شده است.
این لایحه تمام زنانی را که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند (فارغ از قومیت، دین، مذهب) در برابر هر گونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری می‌داند.
مهم‌ترین تفاوت این لایحه با آنچه دو سال قبل از دولت به مجلس فرستاده شده بود، تغییر رویکرد از «خشونت» به «سو رفتار» است.
در واقع، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مشخصاً «خشونت» را هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، تعریف کرده بود و هدفش پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در معرض خشونت بود.
اما آنچه در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مورد تاکید قرار دارد، «سوءرفتار» و نه خشونت است، لذا این لایحه «سو رفتار» را هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مربوطه که منجر به هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگر به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود، تعریف کرده است.
به گفته «فاطمه رحمانی» نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، علت حذف کلمه «خشونت» و جایگزینی واژه «سو رفتار» در لایحه فعلی آن است که «دامنه لایحه وسیع‌تر از آن بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود.»
محوریت «تحکیم بنیان خانواده» در لایحه یکی دیگر از نکات برجسته آن است؛ «فاطمه قاسم‌پور»، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره علت محوریت قرار گرفتن «خانواده» در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می‌گوید: رویکرد نمایندگان مجلس در اعمال تغییرات این لایحه توجه به «مسائل اجتماعی» و در نظر گرفتن موازنه حقوق زن و خانواده با یکدیگر بوده است. از این رو هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در این لایحه مد نظر قرار داده شده است.
قاسم‌پور توضیح داد: «مثلا وقتی یک زن مورد آسیب قرار می‌گیرد، ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود، یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مساله خانواده را که منجر به سو رفتار شده است، حل کنیم. با این روش بر اساس سیستم فوریت‌های اجتماعی و مددکاری باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد، چراکه رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می‌کنیم.»
با همه این اوصاف، در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، یک فوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار تصویب شد و بر این اساس، این لایحه در اولویت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
کلیات «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» نیز در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد، اما با تصمیم رئیس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مدتی است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجلس یازدهم در ادامه راه، این لایحه را به کجا می‌رساند.
کد خبر 6054390منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی زنان ایران مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انتخابات مجلس 1402 مقام معظم رهبری رژیم صهیونیستی مجلس ماه مبارك رمضان مجلس یازدهم فلسطین وزارت امور خارجه شورای نگهبان پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو مجلس شورای اسلامی سو رفتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۴۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!